حاسب على جيبك من ل ش ن ل ا ( معكوسة )

من طرف **magdy** الخميس يناير 07, 2010 10:42 pm

التقطنا أنفاسنا أخيرا بعد ان اعلن د. يوسف
بطرس غالي وزير المالية ان قانون الضريبة العقارية لن يطبق قبل 3 سنوات
وهي فترة كافية لاستيعاب الاعباء العديدة التي تزامنت مع ارتفاع الاسعار
لتحول حياة المواطن الي جهنم.
واتمني ان يستغل وزير المالية هذه
الفترة لاعادة النظر في بعض بنود القانون التي اخشي استغلالها للطعن بعدم
الدستورية واولها ان الضريبة مزدوجة لأن أي مواطن اشتري شقة من راتبه او
ارباحه التي دفع عنها ضريبة اصلا فكيف يدفع ضريبة أخري عن نفس المبلغ؟ وهل
هكنا نتحول الي "فردة" أو نوع من الجباية؟
وزير المالية قال إن
الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهو مبرر غير مفهوم لانه كان من
المفترض اعفاء الشقة الاولي من اي ضريبة باعتبار السكن حقا ادميا وليس
نوعا من الترف او الرفاهية ولايجوز التعلل بان السكن قد يكون شقة من غرفة
واحدة او قصر من القصور لأنه في النهاية مسكن وليس من المفترض ان تفرض علي
صاحبه اي ضريبة.
وحتي في حالة فرض ضريبة عقارية فانه في الدول الاخري يتراوح سعر الضريبة بين 3 و5% اي اقل من نصف الضريبة العقارية المفروضة حاليا.
وتبقي
نقطة حيوية للغاية وهي كيفية تقدير القيمة السوقية للوحدة السكنية أو
العقار التي سيتم علي اساسها تحديد هل تخضع الوحدة السكنية للضريبة ام
لا.. واذا كانت خاضعة فانها تنتمي لاي شريحة.
الواضح حتي الان انه
سيتم تحديد القيمة عن طريق لجنة تضم ممثلي الضريبة العقارية الي جانب
ممثلين لمنظمات المجتمع المدني ولكن أسلوب اختيار ممثلي منظمات المجتمع
المدني غير واضح حتي الان وما هي المنظمات التي سيتم اختيار ممثلين منها
وهل سيكون الرأي المرجح لممثلي الضريبة العقارية ان الطرف الاخر وفي حالة
عدم رضا صاحب الوحدة السكنية عن تقرير اللجنة هل من حقه الطعن؟ والي من
يتم تقديم الطعن؟ وهل التجارب السابقة لتشكيل لجان تضم ممثلين للحكومة
واخرين من المجتمع المدني كانت تجارب ناجحة؟
الاف الاسئلة لاتزال
تدور حول قانون الضريبة العقارية وكلها تحتاج الي اجابات شافية لكي نقتنع
بان هذه الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس نوعا من "الفردة" أو
الجباية
.